تسجيل الدخول
آمــــر

header

En ترجمة لغات أخرى خريطة الموقع
البحث
الرئيسية

نظام الوظائف المؤقتة

    المادة الأولى :

    الوظائف العامة المؤقتة المقصودة في هذا النظام والتي تخضع لأحكامه هي الوظائف العامة التي تحدثها وزارات وأجهزة الدولة للقيام بعمل مؤقت ينتهي في زمن محدد

    المادة الثانية :

    ​ تعتمد الوظائف المؤقتة التي تحتاجها الوزارات والأجهزة الحكومية في بداية كل سنة مالية ضمن اعتمادات ميزانيتها السنوية العادية.

    المادة الثالثة :

    تقدم الجهة المختصة مع مشروع ميزانيتها بياناً يتضمن مسميات وعدد ومدة بقاء الوظائف المؤقتة اللازمة مع بيان وصف العمل المطلوب والحد الأدنى من المؤهلات اللازم توافرها فيمن يستطيع أن يؤدي هذا العمل.

    المادة الرابعة :

    ​تتحدد مدة بقاء الوظيفة المؤقتة حتى إنتهاء الغرض منها أو بعد شهرين من إنتهاء السنة المالية أيهما أقرب ويمكن أن يجدد اعتمادها في السنة المالية بالطريقة ذاتها إذا استمر الغرض منها.

    المادة الخامسة :

    ​مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (9) من المرسوم الملكي رقم (4) وتاريخ 29 / 6/ 1384هـ. لا يجوز إحداث وظائف مؤقته خلال السنة المالية إلا في الحالات الطارئة والمستعجلة والتي لا تحتمل التأجيل

    المادة السادسة :

    يحدد راتب الوظيفة المؤقتة بحيث لا يزيد عن نهاية المربوط لراتب وظيفة مماثلة من الوظائف العامة إلا في الحالات الإستثنائية.

    المادة السابعة:

    لا يجوز التعيين إلا عند ظهور الحاجة إلى الوظيفة ويصدر قرار التعيين الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك، ولا يجوز أن يصدر قرار تعيين الموظف إلا بعد إجراء الفحص الطبي عليه.

    المادة الثامنة :

    يصدر مجلس الوزراء نموذجاً لعقد موحد يتضمن جميع البيانات اللازمة الموافقة لهذا النظام ويعامل بموجبه الموظفون المؤقتون.

    المادة التاسعة :معدلة

    ​يجوز تعيين الموظفين غير السعوديين في إحدى الوظائف المؤقتة بموجب عقد إستخدام الأجانب الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3/11/5846 في 21/3/1374هـ (أي لائحة توظيف غير السعوديين حالياً)

    التعديلات السابقة
    المادة العاشرة :

    ​لايجوز نقل الموظف المعين على وظيفة مؤقته إلى أي وظيفة أخرى غير الوظيفة المعين عليها أو تكليفه بعملها إلا إذا كانت من الوظائف المؤقتة والمعتمدة ضمن ميزانية الجهة التي يعمل بها.

    المادة الحادية عشرة :

    ​إذا توقف العمل المؤقت مدة تزيد عن شهر يخيّر الموظف المؤقت بين وقف العقد أو إنهائه ما لم تكن الحاجة إلى الوظيفة ما زالت قائمة.

    المادة الثانية عشرة :معدلة

    ​مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في فسخ العقد تسري قواعد نظام الموظفين العام المنظمة لواجبات الموظفين وتأديبهم على الموظفين المؤقتين ولهذا الغرض تؤخذ في الإعتبار مستويات رواتبهم.

    التعديلات السابقة
    المادة الثالثة عشرة :

    يسري على الموظفين المؤقتين المرسوم الملكي رقم (43) الصادر في 29/11/1377هـ.

    المادة الرابعة عشرة :

    ​​تسري القواعد السابقة على الوظائف المؤقتة الموجودة حالياً. ​

أضف تعليق
الاسم *
البريد الإلكتروني
نص التعليق *
رمز التحقق *
التعليقات
loading..
روابط سريعة